موقع قوانين السودان على الأنترنيت

شاهدة الدفاع الرابعة: حملت سفاحاً وذهبت للطبيب المتهم ورفض إجراء عملية الإجهاض لي..!

شاهدة الدفاع الرابعة: حملت سفاحاً وذهبت للطبيب المتهم ورفض إجراء عملية الإجهاض لي..!

حوكمت بجريمة الزنا وأخذت الطفلة وكنت أزورها يومياً بالدار

رصد ومتابعة: ابتسام عبد الرحمن

إستمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف، لافادات بقية شهود الدفاع في قضية طبيب النساء والتوليد، المتهم باجراء عملية اجهاض لفتيات حملن سفاحاً.

وفي جلسة الأمس، استمعت المحكمة لاقوال شاهدة الدفاع الرابعة، التي افادت لدى ردها على اسئلة ممثل الدفاع، الاستاذ عادل عبد الغني، انها كانت لديها علاقة غير شرعية بشخص وحملت منه سفاحاً، وانها علمت بالحمل بعد ثلاثة أشهر منه، وأضافت انها وجدت رقم الطبيب المتهم باحدى الصحف، وكان يتحدث عن امراض النساء والتوليد، وقالت انها اتصلت به، ووصف لها مكان العيادة، وحضرت اليه، واخبرته بالمشكلة بعد حضورها اليه بالعيادة، حيث انها قابلت المتهمة السادسة، سكرتيرة المتهم، والتي قامت بأخذ بياناتها.

وبعد دخولها لغرفة الكشف، اخبرت الطبيب المتهم، بأنها حامل وغير متزوجة، وطلبت منه اجراء عملية لها لاخراج هذا الجنين، واخبرته بأني سوف اقوم بدفع اي مبلغ يطلبه.

نصح وأرشاد:

وواصلت الشاهدة حديثها وقالت: ان الطبيب نصحها بعدم اجراء عملية اجهاض، لانها ستؤثر على حياتها، كما انه رفض اجراء العملية لها، وقال لها بأنها روح ولا يستطيع قتلها، وذكرت بأنه اخبرها بأن هنالك عدد من حالات العقم تحضر له بالعيادة، من اسبابها عمليات الاجهاض، وأخبرها بأن العملية قد تؤثر في مستقبلها، وانها قد لا تستطيع الولادة مرة اخرى، وان الاطفال نعمة يجب ان لا نتخلص منهم.
واضافت: ان الطبيب قام باجراء فحوصات لها، بالاضافة لعمل موجا صوتية، وقام بوزن الضغط لها، وبعدها طلب منها اتمام الشهور، وقالت انها كانت تتابع معه طوال فترة الحمل وأن المتابعة كانت مجانية.

وذكرت انها حضرت له، وسجلت باسم مستعار، وانها وبعد اتمامها للتسعة أشهر، وضعت طفلها في مستشفى الخرطوم، قسم النساء والتوليد، حيث حضرت برفقة صديقتها للمستشفى، ولم يتم سؤالها عن أي شيء خلاف الاسم والعمر.

وانها مكثت بالمستشفى ثلاثة ايام، وبعدها وضعت طفلتها التي احضرتها معها بالمحكمة، واضافت انها وبعد وضوعها، حملت ابنتها وذهبت لمنزل صديقتها، ومكثت معها (15) يوماً، بعدها حضرت للطبيب المتهم واخبرته بأنها وضعت طفلة، وان والدها رفض استلامها، وقالت انه طلب منها الصعود للطابق العلوي مع ابنتها، وانها تركت الطفلة بالعيادة، وخرجت ولم تعود مرة اخرى، واتصلت به هاتفياً في اليوم الثاني، فأخبرها بأنه اخذ الطفلة لدار الاطفال بالمايقوما، واذا كانت ترغب في اخذها، عليها الذهاب للدار، وافادت انها لم تذهب للدار الا بعد (4) أشهر، حيث لم تستطع نسيان الطفلة، وانها وبعد حضورها للدار وجدت طفلتين باسم ابنتها، وعرفت الادارة بأن ابنتها احضرها الطبيب عبد الهادي فاحضروها لي.
واضافت انها كانت تحضر يومياً للدار من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

الطفلة ترفض تناول الطعام:

وواصلت الشاهدة اقوالها، وقالت ان ادارة الدار طلبت حضورها، واخبرتها بأن الطفلة وبعد ذهابها منها، ترفض تناول الطعام، لانها تحس بها، وطلبوا منها اخذها، او عدم الحضور اليها مرة اخرى.
وافادت انها قامت باستلام الطفلة، وذهبت بها للطبيب الذي طلب منها الذهاب للمحكمة، وقالت انها ذهبت للقسم الشمالي واقرت بارتكابها لجريمة الزنا وانجابها، وانه تم القبض عليها وتمت محاكمتها بالجلد 100 جلدة.

وبسؤال ممثل الدفاع للشاهدة عن الطبيب، قالت انه اعظم رجل واب مثالي، وانها لمست ذلك من خلال تعامله ومواقفه معها.

واضافت: انه كان يقوم احياناً باعطائها مصاريف لعلاج الطفلة عندما كانت تمرض، وفي ردها على اسئلة ممثل الاتهام المستشار على باجوري، افادت بأنها كانت تقيم مع عم الشخص الذي مارس معها الزنا، وانها حملت شهر (7) عام 2005م، ووضعت طفلتها بتاريخ 1/3/2006م، وانها ذهبت نهاراً لعيادة الطبيب المتهم، ودفعت رسوم 60 ألف جنيه.

وانها ذهبت لاجراء عملية اجهاض لدى الطبيب، لانها وجدت رقم هاتفه باحدى الصحف، وان الطبيب حين حضورها لم يكن يعلم بأنها حامل سفاحاً، وانه سلم الطفلة لدار الرعاية بالمايقوما، وانها ذهبت المحكمة لفتح بلاغ في مواجهة الشخص الذي قام بممارسة الزنا معها، وتم القبض عليها ومحاكمتها.
وفي ردها على اسئلة المحكمة، افادت الشاهدة انها تعمل مندوبة مبيعات، وتتقاضى اجر 400 ألف جنيه، وان المبلغ الذي ابدت استعدادها لدفعه كان سيقوم والد الطفلة بتسديدة. حيث طلب منها اسقاط الجنين مقابل اي ثمن، وافادت انها تزوجت من شخص آخر. 

اما شاهدة الاتهام الخامسة، فقد افادت انها كان لديها جنين متوفٍ داخل رحمها، يبلغ عمره «6» أشهر، وانها علمت بذلك من خلال اجراء موجات صوتية بالكاملين، وانها مكثت بالمستشفى اربعة ايام بدون نتيجة، بعدها هربت من المستشفى وحضرت للطبيب المتهتم لانه مشهور اعلامياً.
وقالت ان عيادة الطبيب ليس هنالك مقارنة بينها وبين عيادات مدني، وانها وبعد حضورها قام بعمل موجات صوتية لها، كانت من ضمن الكشف، وتأكد من موت الجنين، وقام باعطائها حبة عن طريق الرحم وبعدها وضعت طبيعيا.

وقالت انها حضرت برفقة زوجها شاهد الدفاع الرابع وشقيقتها.

وفي ردها على اسئلة الاتهام، افادت الشاهدة، انها لم تأخذ اي دواء بمستشفى مدني، وان الاطباء طلبوا منها المكوث بالمستشفى، حتى تشعر بآلام الوضوع.

وقالت ان استقبال العيادة كان به كاميرا يشاهد بها الطبيب المرضى من داخل العيادة.

شاهد الدفاع السادس:

كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الدفاع السادس، د. نورين، طبيب اختصاصى تخدير وانعاش، والذي افاد انه التقى بدكتور عبد الهادي بانجلترا عام 1990م، وان الطبيب عاد عام 1998م للسودان نهائياً، وانهما اتفقا على العمل سوياً منذ ذلك الوقت، وحتى لحظة القبض عليه.

واضاف انهما قاما باجراء آلاف العمليات، وجميع انواعها، وان الطبيب المتهم كان يود عند بداية حضوره عمل مستوصف، وحسب ظروف متعلقة بآخرين لم يستمر عمل المستوصف.

وقال ان وزارة الصحة قامت باستئجار المستوصف، وان الطبيب احضر احدث الاجهزة والمعدات، وقال ان الطبيب لديه تخصص متفرد في الموجات الصوتية لامراض النساء والتولد، بالاضافة لشهادة الممارس العمومي.
وقال ان جهاز كشف العيادة الذي يضع بالاستقبال يستعمله الطبيب، لمعرفة المرضى ومراقبتهم، وان كان هناك حالة مريض تعبان وامرأة بتنزف مثلاً يقوم بادخال المريضة، ويعتذر لها او يطلب من السكرتيرة ادخالها.

وافاد ان هذا النوع من الكاميرات موجود بالخارج، وان جهاز الموجات الصوتية الذي كان بعيادته من احدث الاجهزة.
وان مستشفى الخرطوم لم يكن يملك ذلك الجهاز، وكان يطلب من د. عبد الهادي اجراء موجات صوتية لبعض المرضى، وان الطبيب كان يجري هذه الفحوصات مجاناً.

وان الطبيب حريص على مرضاه، حرصا شديدا، وان جميع مستشفيات السودان، تقوم بأخذ الحبوب منه، وتمنح لهم مجاناً.

واضاف ان عملية اخراج الاجنة الميتة بواسطة الحبوب، لا تعتبر عملية جراحية، فهي ولادة، وتتم العملية الجراحية في حالة صعوبة اخراج الطفل، وان المجلس الطبي يلزم الطبيب بحفظ اسرار المرضى وعلاجهم، وان اخذ المصوغات الذهبية لحين تسديد رسوم العلاج، يعتبر شيئا طبيعيا، ويحدث في كثير من المستوصفات.

وافاد انه وفي حالة موت الطفل داخل رحم الام، وتعثر خروجه، يمكن ان يقوم الطبيب بتقطيعه، او ثقب رأسه، واخراج محتويات المخ لانقاذ الام.

واضاف انه لا يجوز اجراء عملية قيصرية للمرأة التي يتوفى طفلها.

هذا وستواصل المحكمة جلساتها يوم 2/1 للاستماع لاقوال بقية الشهود.

المصدر: جريدة الوطن السودانية.