موقع قوانين السودان على الأنترنيت

95 قاضيا يؤدون القسم أمام رئيس القضاء

أدى القسم اليوم بقاعة الامام علي بالسلطة القضائية 95 قاضيا من قضاة الدرجة الثالثة المترقين أمام مولانا البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بحضور نائبي رئيس القضاء والامين العام للمفوضية القومية للخدمة القضائية والامين العام لشئون القضاة وعدد من قيادات السلطة القضائي.

وأكد رئيس القضاء خلال مخاطبته احتفال أداء القسم إن هذه الدفعة تمثل لبنة البناء في إستراتيجية السلطة القضائية العشرية والتي نطمح من خلالها الوصول إلي مصاف العالمية والتميز في تطوير الاداء وجودته عبر التدريب والتأهيل.

برلماني ينتقد منح مدير الجمارك سلطات من صميم عمل القضاء

تحفظ نائب برلماني مستقل على عدة نقاط في قانون التعديلات المتنوعة وقطع بعدم جدوى سن قانون جديد للجمارك، ووصف القانون الحالي بالشامل، وأكد أنه يعالج كافة الإخفاقات، في وقت انتقد القانون المعدل، وقال إنه منح مدير الجمارك سلطات من صميم العمل القضائي، وفي غضون ذلك اعترض على إعطاء وزير الداخلية سلطات جوازية من اختصاص المحاكم والنيابات، ولفت إلى أن النزع والعزل والتجريد من الجنسية من سلطات رئيس الجمهورية. وأوضح النائب في تصريح صحفي محدود بالبرلمان أمس، أن إلغاء قانون المراجعة المتعلقة بممارسة الإجراءات المدنية هدم ركناً أساسياً من أركان التقاضي، واكد انها مسألة متعلقة بالحقوق المدنية في الدستور ولا يجب ألغاؤها.

الخرطوم: عازة أبو عوف

صحيفة الجريدة

انتقادات في البرلمان لمشروع قانون الجنسية السوداني لسنة 2018م

انتقد برلمانيون بالمجلس الوطني مشروعية قانون الجنسية السودانية لسنة 2018، وأشاروا إلى أن القانون منح وزير الداخلية سلطة جوازية وجاء بمستوى ثالث من مستويات المواطنة حيث تم استحداث مصطلح “توطن” لمنح الجنسية، كما انتقد النواب ذكر القبائل في القانون.

عقوبات مشددة بقانون النقد .. و منع التعامل بالنقد الأجنبي لغير الجهات المعتمدة

منع مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2018م التعامل بالنقد الأجنبي بواسطة أي شخص غير المصارف والجهات المعتمدة، وكشف مشروع القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس عن سلطة البنك المركزي في الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي واستخدامه كضمان للحصول على معاملات مالية داخلياً وخارجياً.

وأوقع القانون عقوبات تصل 15 عاماً ومصادرة الممتلكات لمهربي الذهب والنقد الأجنبي، كما أوقع المشروع عقوبات للمخالفين لأحكام القانون أو اللوائح أو الأوامر والمنشورات الصادرة بموجبه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. وأوجب على المحكمة عند الإدانة أن تصادر الممتلكات موضوع الجريمة والمركبات ووسائل النقل ووسائل حفظ الأموال.