أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً اليوم بتعيين مولانا دكتور حيدر أحمد دفع الله رئيساً للقضاء خلفاً لمولانا محمد حمد ابو سن الذي تقدم بطلب لإحالته للمعاش الإجباري لبلوغه السن القانونية . وسيؤدي مولانا دكتور حيدر أحمد دفع الله في الثانية عشر من ظهر غد الخميس القسم أمام رئيس الجمهورية رئيسا للقضاء.
ظل القضاء السوداني عبر حقب تاريخية مثالا يحتذي به ، استقلالا وكفاية وقيماً رواسخ . ولعل أهم ميزاته الاستقرار والتأهيل وعدم التأثر بالأنظمة السياسية الحاكمة.
يؤرخ للقضاء السوداني والسلطة القضائية إنها انتظمت وتأسست منذ أكثر من خمسمائة عام وتطورت علي النحو التالي:
بقلم الأستاذ المحـامي/ عبدالمنعم محمد محمود أبو تفة
الدوحـة ، قطر.
من المسلم به أن العدل أساس القضاء ومن ثم كان لجوء أصحاب الحقوق المسلوبه أو العهود المنكوصه إلى القضاء إبتغاء الحصول على حكم قضائي عادل لإسترداد تلك الحقوق 0 وما يعنينا هنا هو الحكم المدني أي الحكم في الدعوى المدنية والتي تختلف عن الدعوى الجنائيه أو الإداريه أو دعوى الأحوال الشخصيه أو خلافه 0 والإلتزام في الدعوى المدنية أما أن يكون محله نقل ملكيه أو أي حق آخر ، أو القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل.
وتثور الإشكالية محل البحث في الحالة التي يخل فيها المدين بإلتزامه نحو الدائن ، ويتعذر بعد ذلك تنفيذ الإلتزام عيناً ، حينها لا يبقى أمام الدائن إلا المطالبه بالحكم له بقيمة المال محل الإلتزام ، يستوي في ذلك أن يكون محل الإلتزام عقاراً أو منقولاً.
ويكون الأمر أكثر تعقيداً حينما يكون محل الإلتزام سداد مبلغ من النقود ولا جدال في أن التضخم الإقتصادي المزمن الذي لازم إقتصاد السودان منذ منتصف السبعينات ، وظل يسير على وتيرة متصاعدة حتى الوقت الراهن ، قد أدى إلى تدهور قيمة الجنية السوداني بشكل مريع ومذهل ، فقد بلغ قيمة الدولار الأمريكي ستة جنيهات في منتصف عام 1989م ، بينما كانت قيمة الجنية السوداني تساوى ثلاثة دولار أمريكي في عام 1978م ، ثم تسارع إنحطاط قيمة الجنية السوداني في عقد التسعينات بشكل لم يسبق له مثيل ، ولم يخفف من حدة التدهور تغير إسم الجنية إلى دينار مع زيادة قيمته الإسميه عشرة أضعاف ( الدينار يساوي عشرة جنيهات ) 0 حتى أضحى الدولار الأمريكي يعادل 260 دينار سوداني عند كتابة هذه السطور.
الدكتور/ عبد القادر ورسمه غالب.
تدور أحاديث كثيرة في معظم الدول عن جريمة الاتجار بالبشر التي بدأت تأخذ أبعادا واضحة وتزايدا مستمرا. و لهذه الجريمة العديد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأبشع ما فيها انعدام الجانب الإنساني لأن مرتكبها يتناسى أنه يتعامل مع بشر مثله... وينطبق عليهم "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". وكما يتبين فهناك مؤشرات علي انتشار هذه الجريمة، ولا بد من هبة قوية لمحاربتها لانعكاساتها الضارة علي كل المجتمع.
التحكيم التجاري و العمليات المصرفية الإسلامية
د. عبد القادر ورسمه غالب
يلعب التحكيم التجاري في الوقت الحاضر، كما هو معلوم للجميع، دورا كبيرا في تسوية المنازعات التجارية بين الأطراف التي ينشا بينها نزاع تجاري ولأي سبب من الأسباب أثناء تعاملاتهم التجارية. و لقد بدا واضحا للعيان ازدياد و تنامي الدور الذي يلعبه التحكيم التجاري في الآونة الأخيرة خاصة و أن أطراف النزاع أصبحوا يفضلون اللجوء للتحكيم لعدة أسباب و مبررات نذكر منها، وعلي سبيل المثال، البطء في إصدار الأحكام أمام المحاكم القضائية نظرا لطول و ربما تعقيد بعض الإجراءات التي تنص عليها قوانين الإجراءات و الإثبات، و إضافة لهذا فان أطراف النزاع قد يفضلون اللجوء للتحكيم لان كافة إجراءات التحكيم تتم في سرية تامة مما يحفظ للأطراف السرية التامة لمعاملاتهم التجارية و منازعاتهم التي قد لا يرغبون في أن يعلمها غيرهم، و أيضا فان أطراف النزاع قد يفضلون اللجوء للتحكيم التجاري لان هيئة التحكيم في الغالب تتكون من أشخاص متخصصون و لديهم الخبرة و المؤهلات الكافية للفصل في النزاع فمثلا إذا كان النزاع يتعلق بالاعتمادات المستندية أو العمليات المصرفية الدولية أو بعض العمليات المصرفية الإسلامية المستحدثة ، فان هيئة التحكيم غالبا تضم محكمون متخصصون و مؤهلون من القطاع المصرفي، أي من أصحاب الخبرة و الدراية المباشرة، وهذا قد لا يتوفر في معظم المحاكم القضائية، و لغير ذلك من الأسباب التي لا يسع المجال لذكرها في هذه العجالة.