موقع قوانين السودان على الأنترنيت

عقد تخارج ببيع وارث لوارث ، لجزء من حصته الشرعية الشائعة في العقار رقم ( ) ، والذي لم يكن ضمن أعيان التركة عند توزيعها

أنه وفي يوم الأربعاء ، الموافق  .../..../2014م، تمَّ الإتفاق بين كل من :
1/ السيدة/ ...................................................  ـ ................. الجنسية ..................

 ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذه العقد بـ ( الطرف الأول ـ البائعة ).

2/ السيد/ ....................................  ـ ............... الجنسية ـ بُطاقة شخصية رقم (............ ) .

ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ ( الطرف الثاني ـ المُشتري ).

وبعد أن أقرَّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتعاقد شرعاً ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود :

تمهيد

بتاريخ .../.../2006م قامت الطرف الأول (......) والأخت ............ بتكليف الخبير العقاري السيد/ ............... بمعاينة العقار رقم ( ........... ) والكائن بمنطقة فريق ........ ، وتقدير ثمن العقار المذكور حسب قيمته السوقية أنذاك.
بتاريخ ..../6/2006م قدَّم الخبير العقاري تقريره الذي إنتهى فيه إلى أنَّ سعر القدم المربع هو مبلغ =/.......... ، وأنَّ القيمة الإجمالية للعقار هي مبلغ =/............. ، حسبما هو ثابت بالتقرير المذكور.
بتاريخ 1/7/2006م وجهت الأختان ( .............. ) رسالة لجميع أبناء المرحوم .......................... ، تفيدانهما فيها بأنهما قد كلفا الخبير العقاري السيد/ ............... لتثمين العقار وبيان قيمة القدم المربع فيه ، كما تُفيدان أيضاً بموافقتهما على السعر المُقدَّر بواسطة الخبير العقاري ، وتقترحان في ذات الوقت على الإخوة والأخوات ، أما أن يأخذن المساحات الفضاء بالبيت والتي لا يرغب فيها أحد ، أو أن يقوم كل واحد من الإخوة والأخوات بتحديد المساحة الزائدة عن نصيبه الشرعي وإحتساب قيمتها بواقع (......) للقدم ومُحاسبتهما على هذا الأساس .
بتاريخ ...../7/2006م ، أرسل الطرف الثاني ( ........... ) رسالة للأختين يُفيدهما بموافقته على السعر المُقدَّر من الخبير العقاري السيد/ ............. ، ويُفيدهما بالمساحة الزائدة عن نصيبه الشرعي في منزله ، متعهداً لهما في ذات الوقت بسداد نصيبهما في منزله بواقع سعر القدم (......) عندما تتحسن ظروفه المادية.
وحيثُ أنَّ الطرفان قد إتفقا على السعر المُقدَّر للقدم المربع في العقار رقم (...........) ، وحيثُ أنَّهما كذلك متفقان على المساحة الزائدة في منزل الطرف الثاني ، لذا فأنهما قد إتفقا على ما يلي من شروط وبنود.  

البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومُكملاً له في كافة شروطه وبنوده .
البند الثاني : توفي الوالد ...................... في سبتمبر/1969م ، عن ورثته الشرعيين وهم (.............. ، ............... ، ................ ، .............. ، ................) كما هو ثابت بالقسامية ( حصر الإرث ) رقم (........... ) ، سجل التركات ، المجلد الخامس عشر ، و الصادرة من المحكمة الشرعية .............. بتاريخ ..../..../1400هـ الموافق .../3/1985م.
وقد كان من ضمن أعيان التركة والتى لم تُدرج ضمن وعاء التركة المقسوم بموجب القساميَّة المُشار إليها أعلاه ، العقار رقم (......) والكائن بمنطقة (.......... ) والبالغة مساحته (.........) متر مربع حسب سند الملكية المرفق .
البند الثالث : باع الطرف الأول ( ..........) بطريق التخارج إلى الطرف الثاني ( ........ ) القابل لذلك ، جزءً من حصتها الشرعية المُشاعة في العقار رقم (........) بما فيها من حقوق ، حيث بلغت المساحة المبيعة (........) قدم مربع " فقط ....................... قدم مربع " ، بيعاً ناجزاً لا رجعة فيه.
البند الرابع : يُقر الطرف الأول ( ........ ) بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المُتخارج عنها بموجب هذا العقد أو في أي جزء منها .
البند الخامس : من المُتفق عليه بين الطرفين أنَّ هذا البيع صادر من الطرف الأول بالنسبة لجزء من نصيبه الشرعي الشائع في العقار رقم (.........) بمساحة (............) متر مربع فقط " فقط .................... " ، أي ما يوازي (..............) قدم مربع. 
البند السادس : من المُتفق عليه بين الطرفين أنه قد تمَّ هذا البيع لقاء ثمن جزافي وقدره =/.............. " فقط ......................... لاغير " ، وذلك عن مساحة (..........) قدم مربع
 من الحصة الشرعية الشائعة للطرف الأول في العقار رقم (............) ، ويُقر الطرف الأول بأنه قد تسلَّم بتاريخ التوقيع على هذا العقد مبلغ =/................. ، بموجب الشيك رقم (..........) المسحوب على بنك ........ بتاريخ ../2/2007م.
البند السابع : يُقر الطرفان بأنَّ البيع الصادر منهما بموجب هذا العقد نهائي ، ولا يحق لهما الرجوع فيه بأي حال من الأحوال .
البند الثامن : من المُتفق عليه بين الطرفين أنه وبمجرد التوقيع على هذا العقد ، يُصبح الطرف الثاني ( ...... ) مالكاً للحصة الشائعة المبيعة في العقار المذكور ، ويحق له تبعاً لذلك الحلول محل الطرف الأول ( ........ ) في نصيبها المبيع عند إجراء القسمة وإفراز العقار رضاءً أو قضاءً .
البند التاسع : من المُتفق عليه بين الطرفين ، أنه إذا ظهرت أية إلتزامات أو قيود على الحصة المبيعة فإنَّ الطرف الأول يكون ضامناً لها .
البند العاشر : حُرر هذا العقد من نُسختين بين كل طرف نسخة منه وذلك للعمل بمقتضاه .

توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

الشهود :
الشاهد الأول :                                الشاهد الثاني :
الإسم :                                     الإسم :
الجنسية :                                 الجنسية :
التوقيع :                                    التوقيع :