مثل أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال برئاسة القاضي راشد ناصر، أمس الأثنين، الأستاذ عبدالرحمن مالك، متقدماً بطلب تسليم سيدة أعمال سودانية الى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لصدور عدة أحكام غيابية في مواجهتها بمحكمة أبوظبي، معللاً ذلك بارتداد شيكات بقيمة أكثر من (158) مليار جنيه حررتها لموكله رجل الأعمال الإماراتي .
وأضاف وكيل الشاكي إن تعامل مؤكله مع المتهمة هو تعامل مالي، مؤكداً أنها قامت بتسليم قروض مالية من الشاكي بغرض الإستثمار، وحررت له شيكات بغرض الإستثمار، وحررت شيكات بقيمتها، ونفى وجود عقود شراكة بين الطرفين .
وأشار وبحسب صحيفة المجهر الى أن المتهمة التي لديها شركة خاصة بها بإمارة أبوظبي لم تسدد أي جزء من المبالغ، وأوضح أن المحكمة أبوظبي لم تقم بإتخاذ إجراءات في مواجهة المتهمة أو شركتها، وتقم في ذات السياق بعقد الإتفاق الموقع بين حكومة السودان والإمارات العربية المتحدة حول المسائل القضائية والجنائية المصدقة من قبل الدولتين، بجانب إتفاقية الرياض بالإضافة الى طلب الإسترداد وبموجبه طالب وكيل الشاكي بتسليم سيدة الإعمال للإمارات .