الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية الجهات العدلية السلطة القضائية خطاب صاحب السعادة البروفسير حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء الاجهزة القضائية السادس بولاية البحر الأحمر

خطاب صاحب السعادة البروفسير حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء الاجهزة القضائية السادس بولاية البحر الأحمر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  ... الحمد لله القائل {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} الشورى الآية 38

والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة ً للعالمين ... بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وهادياً وسراجاً منيراً ... وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من  اهتدى ببهديه  إلى يوم الدين

 الأخ الكريم / موسى محمد أحمد

 مساعد رئيس الجمهورية

الأخ الكريم  / دكتور محمد طاهر أيلا

 والي ولاية البحر الأحمر وأعضاء حكومة ولاية البحر الأحمر

الأخوانِ الكريمانِ نائبا رئيس القضاء

الإخوة الكرام/ قادة ومديرو الأجهزة العسكرية

 والشرطية والأمنية بولاية البحر الأحمر

الإخوة أعضاء المفوضية القومية للخدمة القضائية المشاركون معنا في هذا الملتقى.

الزملاء الكرام قضاة المحكمة القومية العليا رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية

الإخوة المؤتمرون جميعاً وضيوف شرف هذه الجلسة

 السلام عليكم ورحمة الله

يجئ هذا المؤتمر يحمل شعاراً مختاراً بعناية

{نحو قضاء راسخ ... وعدلٍ ناجز}

 

وهي القيمة التي يرجى لمؤتمرنا هذا أن يعززها ويعلى من شانها.

هذا المؤتمر امتدادٌ لمسيرة مؤتمرات سابقة تتلاقح فيه الأفكار والرؤى ونهدف من خلاله إلى تقوية وتطوير أداء الأجهزة القضائية الولائية؛ كما أنه سانحة للوقوف على سير الأداء، القضائي، والإداري، والمالي، ومعوقات العمل بالسلطة القضائية لنخرج منه بتوصيات وخطة عمل واضحة.

 قال تعالى: " أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمَّن يمشي سوياً على صراطٍ مستقيم "  سورة الملك (آية 22).

ودلالة انعقاد مؤتمرنا هذا أن إدارتنا للسلطة القضائية إدارة شورى، والشورى عندنا منهج، ودين، وقناعة شخصية، إنَّه ما خاب من استخار وما ندم من استشار ... وإنا لنعلم علم اليقين أن الشورى تحقق لنا جميعاً انسجاماً نفسياً يعيننا على تحقيق أهدافنا السامية.

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام:

مثلما اخترنا شعار هذا المؤتمر بعناية اخترنا زمان ومكان انعقاده بحصافة وإدراك فمن حيث الزمان نحن مقبلون على عام قادم نحتاج أن نستشرفه بخطط واضحة وبرامج عملية ليكون عام الأساس للنهضة الالكترونية الشاملة في السلطة القضائية.

أمَّا المكان فولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان درة شرقنا الحبيب التي أحالها واليها الهُمام دكتور محمد طاهر أيلا لمثلٍ يحتذى به في التنمية الحضرية ، والمغزى لنا جميعاً إخوتي أن ننقل هذه التجربة الفريدة في تنمية ولاية البحر الأحمر ، لإصلاح بيئة المحاكم وأن تتواصل جهودنا لتحديث وترقية بيئة العمل القضائي.

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام:

لقد عبَّرتُ للسيد رئيس الجمهورية عند تولي هذه الأمانة أن يكون بيني وبينه تواصل وتشاور نستطيع من خلاله تذليل الصعاب التي تعترض مسار العدالة في بلادنا ووجدته متفهماً وداعماً لذلك. مع تأكيدنا التام أن نصون استقلال القضاء ونجعله فعَّالاً في أداء رسالته السامية .. هذا الاستقلال كفله دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة (123/2) التي نصت: {تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولها الاستقلال الإداري والمالي اللازمين}.

يَدُ القضاء بالدستور وبالقانون ليست مغلولة والنصوص تأتي تباعاً في الدستور تؤكد ذلك، جاء في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2009م في المادة (123/5) الآتي:

" على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم ".

لقد ظل وبحمد الله قضاؤنا يؤدي رسالته في إنفاذ حكم القانون بلا رهب، ولا رغب حتى أضحى قضاتنا عنواناً للتجرد، والنزاهة، ليس في وطننا فحسب إنما في كثير من الدول الصديقة والشقيقة التي نتعاون معها في انتداب وإعارة القضاة . في الاسبوع الماضي كنا في زيارات رسمية لدولتي قطر وسلطنة عمان وكم شعرنا بفخر وإعزاز وقادة الأجهزة القضائية والعدلية بتلك الدول يثنون على القضاة السودانيين ، هذا لم يأتِ صدفة إنما كان نتاجاً لإرث وتقاليد قضائية راسخة عرف بها نظامنا القضائي في السودان .

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام:

إننا ماضون في بسط العدل – بترقية الأداء القضائي إلى عوالِ الإشراق بكم ومعكم سنحقق غاياتنا، هذا ما اجتمعنا لأجله .. وما نرجو أن يأخذ حيزاً في نقاشاتكم ومقترحاتكم وتوصياتكم.

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام:

منذ صدور قرار تعييني رئيساً للسلطة القضائية في 23/4/2014م اتخذت منهجاً لنفسي أنه لابد لكل شخص في هذه المؤسسة أن يعمل بدافع شخصي ومسؤولية كاملة رقيبه في ذلك ضميره وقبل ذلك الواحد الأحد الذي يحب إذا عَمِلَ أحدنا عملاً أن يتقنه بهذا المعنى تحركنا غرباً وشمالاً وشرقاً ووسطاً نجوب الأجهزة القضائية نرسى لهذا المفهوم ونساهم في تذليل الصعاب حتى تيسر لنا وبحول الله وقوته زيارة خمسة أجهزة قضائية وسبعة عشر مجمع محاكم بولاية الخرطوم خلال الفترة الماضية.

هذه الزيارات كانت فرصة طيبة لإكمال التصور الذهني لمعوقات العمل، ومقعدات الأداء، كما كانت لقاءات قضاة المحكمة القومية العليا واللجان التي كوناها  وأهمها لجنة إصلاح السلطة القضائية بعضوية كبار قضاة المحكمة القومية العليا وقد كانت بحق تلك اللجان خير معين لنا في التحليل السليم للمشكلات ووضع التصورات للمستقبل.

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام:

أول ما بدأنا به بعد التحاور والتشاور بيئة العمل وأول ما بدأنا به الإنسان الذي يعمر  هذه البيئة ؛ فكونا لجاناً مستديمة للنظر في تظلمات القضاة والموظفين فصلت في كثير من الطلبات المقدمة ولجنة ثالثة للحوسبة القضائية ، ولجنة رابعة لتعديل القوانين وكثيراً من اللجان الأخرى وجميعها بحمد الله قدمت لنا ما أعاننا في وضع تصور استراتيجي لعمل السلطة القضائية وخطة سنوية للعام القادم أسميناه عام الأساس أو خطة الأساس لانطلاق مشروع الحوسبة الالكترونية بالسلطة القضائية.

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام:

بحول الله وقوته نبدأ العام القادم بأضخم مشروع يرجى منه أن نتحوَّل به إلى تحديث وتطوير أساليب العمل وإجراءات التقاضي وهو المشروع الذي نستطيع أن نقول معه للشخص إذا كنت تعرف فأبدأ وإن كان غير ذلك فنحن مستعدون للتدريب حتي تواكب ما نرجوه من تطور ، وهو المشروع الذي نأمل أن نتقدم به في بلادنا على مؤسسات الدولة الأخرى، مشروع حوسبة العمل القضائي الذي سيجعل مؤتمرنا القادم بإذن الله بلا أوراق مكتوبة كل ذلك من خلال شاشات وربط شبكي وتعاملاته، ودعواته ، وتوصياته، كل ذلك من خلال أجهزة نقل البيانات، هذا ليس لمقام التخويف من التجربة إنما للتحفيز والتطوير ، هذا المشروع لا نُقِيمه للترف، وإنما بعد تحليل ودراسة للتجارب المشابهة بل وإيفاد الجهات المختصة للوقوف ميدانياً على تجارب دول أخرى وجدناه يوفر لنا المال والوقت والجهد ومتابعة الأداء يومياً  لحظة بلحظة وسيظهر ذلك عندما تتمكن أتيام إدارة التفتيش الكترونياً ويومياً من الوقوف على أداء المحاكم ، والفصل في الدعاوى ، والتأخير في إصدار الأحكام ، وكثير .. كثير ... مما يعود لاحقاً بالفائدة على تقديم خدمة قضائية متميزة ومعالجة معوقات العمل أول بأول.

وقد استجلبنا بحمد الله لإنفاذ هذا  المشروع أفضل الشركات العالمية وهي الشركة التي نفذت مشروع المحاكم الالكترونية بدبي.

سترون في العام القادم بإذن الله إدارة التفتيش القضائي وسيكون لنا بإذن الله معهداً قضائياً شامخاً يقدم للعاملين بالسلطة القضائية تدريباً أساسياً ونوعياً.

 

الإخوة المؤتمرون ضيوفنا الكرام وقبل الختام:

لابد لي أن أذكركم بأن الفصل الناجز والعادل من أولى أولياتنا، وأن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم الذي نأباه ، وكلكم تعلمون أنه وبكل المقاييس تعتبر سرعة الفصل في الدعاوى وتقصير أمد المنازعات عنواناً واضحاً بأن قضاءنا وقضاتنا بخير.

إن العهد معكم إخوتي وأخواتي أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزم على تنفيذ توصيات المؤتمر بحول وأمر من الذي إذا قال للشئ (كن فيكون).

وختاماً اسمحوا لي أن أتقدم في ختام كلمتي هذه وخير الأعمال خواتيمها وفي الختام المسك، بتحية خاصة جداً باسمكم جميعاً لضيف شرف هذه الجلسة الذي تفضل مشكوراً بالمشاركة والمخاطبة في افتتاحية أعمال هذا المؤتمر وهو رجل حمل هم الشرق في التنمية؛ وما زال يجوب الشرق بولاياته الثلاث يسدد ويقارب من مشروع إلى آخر حتى أصبحت ولاياتنا الشرقية بحمد الله تسير في ركب التنمية متقدمة على كثير من الولايات الأخرى.

حيُّوا معي جميعاً الأخ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية الذي اقتطع لنا من وقته الغالي ما أجلسه معنا هذا المجلس.

 

والسلام عليكم ورحمة الله ...

 

بروفسير/  حيدر أحمد دفع الله

رئيس القضاء

ورئيس المحكمة القومية العليا

 2 نوفمبر 2014م

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع