موقع قوانين السودان على الأنترنيت

مخاطر القروض الجماعية أو القروض المجمعة. - بقية المقال

 و بالنسبة للقرض الجماعي باسم شركات خاصة أو عامة" Syndicated loan to private or public company" تقوم مجموعة من البنوك(عدد صغير من البنوك أو مجموعة كبيرة من البنوك تصل إلي عشرين أو حتى يتجاوز هذا العدد) بمنح قرض للحكومة أو مؤسساتها أو لشركة خاصة وذات مسئولية محدودة أو إلي شركة ذات ملكية عامة أو مساهمة و يكون في الغالب مبلغ القرض كبيرا و تكون فترة السداد متوسطة الأجل أو طويلة الأجل طبقا لنوعية المشروع و الفترة اللازمة لانجازه و من ثم تشغيله و بدء تدفقاته النقدية.

 و بالنسبة لتحديد اجل القرض ووفقا للأعراف المصرفية فان تحديد اجل القرض يخضع لعدد من السنين من وقت الحصول علي قيمة القرض حتى وقت دفع قيمته و تسويته نهائيا، فالقرض قصير الأجل تكون مدته من يوم واحد إلي ثلاث سنوات والقرض متوسط الأجل تكون مدته من ثلاثة سنوات إلي خمسة سنوات و القرض طويل الأجل هو ما فوق خمسة سنوات.

و بعض القروض و خصوصا قروض المشاريع الكبيرة قد تصل مدة سدادها إلي ما فوق العشرين سنة. و علي العموم فان تحديد عدد السنين قد يختلف من سوق لأخر و حتى بين بنك و آخر علي حسب السياسات و الاعتبارات المتبعة بخصوص استراتجيات الإقراض.

 و بموجب اتفاقيات القرض يتم تحديد التمويل و كيفية صرف هذا التمويل لأنه قد يصرف دفعة واحدة أو علي مجموعة من الدفعات أو مقسما إلي أجزاء مثل تقديم جزء كقرض نقدي وجزء لتغطية خطابات الضمان و جزء للاعتمادات المستنديه لدفع قيمة التوريدات للمشروع من مواد و معدات وغيرها.......... و يمكن أن يعطي مبلغ القرض بأكثر من عملة واحدة علي حسب الاتفاق مع تحديد أسعار الصرف، ومن الجدير بالذكر أن أي من البنوك المشاركة يلعب دورا معينا في هذا القرض حيث قد يلعب البنك دور البنك القائد (مدير القرض) أو البنك المشارك أوالبنك المكتتب وغير ذلك من الأدوار بشان المشاركة في القروض الجماعية أو إدارة هذه القروض و من الناحية القانونية فان لكل دور مهام محددة وواجبات يجب الالتزام بها في مواجهة جميع الأطراف المرتبطة بالقرض الجماعي.

 ومن الجدير بالذكر أن هناك مسائل قانونية هامة مرتبطة بالقروض الجماعية مثل كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق و هل يكون القانون الوطني أو القانون الأجنبي أو القانون الدولي و ما هي المحاكم المختصة بنظر النزاع و هل يتم اللجوء عند النزاع إلي التحكيم أو القضاء و غير هذا من المسائل المتعددة الأبعاد خاصة و أن البنوك في العادة تكون من دول عديدة و تعمل وفق أنظمة قانونية مختلفة ، وغير هذا من النقاط القانونية الهامة و التي نأمل أن نتناولها في مقالات قادمة.

د. عبد القادر ورسمه غالب

المستشار القانوني و مدير دائرة الشئون القانونية

بنك البحرين و الكويت – البحرين

Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.