موقع قوانين السودان على الأنترنيت

رئيس القضاء السابق فقيه القانون المرحوم/ مولانا خلف الله الرشيد

رئيس القضاء السابق فقيه القانون مولانا خلف الله الرشيد : دمجنا للقضاء الشرعي مع المدني لم يكن صحيحاً

عالمنا فقيه القانون رئيس القضاء السابق مولانا خلف الله الرشيد احد ارقام هذاالوطن الساطعة.. فقد أبلى بلاءً حسناً وهو يخدم العدالة في السودان.. خاصة عندماكان يتصدر رئاسة القضاء أي قيادة الجهاز القضائي السوداني الذي تمتد أذرعه وتنتشرمحاكمه في كل انحاء هذه البلاد.. وروائع أدائه القضائي الكثيرة النادرة متاحة لمنأراد أن ينعم بقراءة خرائدها لأنها موفورة في مجلة الأحكام القضائية تلك التيتصدرها - منذ اعوام طويلة الهيئة القضائية، فهناك تستوقفك معالجاته لأعقد القضايافي مراحلها الاستئنافية، وهناك أيضاً تستوقفك بحوثه ومراجعاته وحيثياته ثم أحكامهوتعليقاته مع إيراد مراجعه القانونية الكثيرة.

عرفته منذ الثمانينيات وهو رئيس للقضاءواسع الشهرة، ترنو إليه أبصار المنخرطين الجدد في عوالم القانون وساحاته. وتشيرإليه تصريحاته القانونية.. فقد انفرد بحيز عريض من تقدير شوامخ رجال القانون منأمثاله سواء أكان ذلك في الهيئة القضائية بكل مستوياتها أو في نطاق زملائه الحادبينعلى القضاء الواقف أي المحاماة.. والرجل مفكر يفصح عن آرائه في أعقد قضايا وطنه.. كانت له نظرياته قبل إصدار قوانين الشريعة الاسلامية في العام «3891م» في النهجالذي كان يفضله لإحلال هذه القوانين، إذ تبنى فكرة التدرج لإحلال الاحكام الشرعيةتبدأ بدرجات المعرفة الباكرة للمجتمع وإشاعة الوعي.. وكنت قد أجريت معه آنذاكمحاورات طويلة امتدت في عدة صفحات ولوقت طويل في صحيفة «الصحافة» تحت عنوان: «مهنوأخلاقيات» شملت كبار قضاتنا آنذاك من علماء الشريعة والقانون المدني.

كانمولانا خلف الله قد اثرى بفكره هذه الصفحات فجذبت اليها انتباه القراء فطالعوهامقرظين شاكرين ولكن قبل إحلال قوانين سبتمبر 3891م كان مولانا خلف الله الرشيد قدبارح موقعه كرئيس للقضاء السوداني بإحالته إلى التقاعد..

زُرناه في منزله شرقيالخرطوم هذا الاسبوع فكان هو نفسه الرجل العالم مشرق الصفحة يهش ويبش في وجوهزائريه مع تعابيره الطلية، فهو أبداً مأنوس المحضر.. ذكي التعليقات لطيفها

قلتله دعنا نقف معك هنيهة عند بدايات هذا الطريق الذي مشيته موفقاً ناجحاً ممتلئاً ثقةفي الذات وتحيط بعلم موفور..

قال بذات البساطة التي اعتدناها عنده وبدون تزييقللكلمات أنا مولود سنة 0391م «وده شهادة ميلاد»، درست في الخلوة - في الشمالية، كانشيخنا آنذاك الفكي محمد الحسن محمد الفقير.. كان شامخاً.. حافظاً مجوداً للقرآنالكريم ومربياً حاذقاً يرحمه الله.. في خلوته مضيت في حفظ القرآن الكريم حتى «شرفت» في سورة مريم.. لهذا جئت إلى المدرسة متأخراً عن ميعاد القبول.. ولذلك قبلت في آخرالسنة الثانية.. بعد قليل كنت في الثالثة.. ثم انتقلت إلى الاهلية في ودمدني وهناكاجتزت «الكُتاب» و« الابتدائي» ومن بعدهما قُبلت في مدرسة حنتوب الثانوية التيانتقلت منها إلى جامعة الخرطوم

لعلها كانت كلية آنذاك؟

- قال نعم، فقد كانتكلية الخرطوم الجامعية وأثناء حلولنا بها تحولت إلى جامعة.

- ومناخ البداياتوالزمالة:

- قال: كان ممن سبقنا الاساتذة: ميرغني النصري وعبد العزيز شدو ومنصورخالد وعبد الرحمن يوسف.. وكمال الدين عباس.. وصلاح محمد شبيكة، هؤلاء كانوا أمامناجاءوا من الآداب وانخرطوا معنا.. ونحن الذين جئنا من الثانوي، كان معي دفع اللهالرضي وعبد الرحيم موسى ومحيي الدين عووضة «توقف مولانا قليلاً متحسراً» ليقول: لقدماتوا عليهم رحمة الله.. بقى منهم ستة فقط ادام الله عليهم العافية.. ونحن مع الذينجاءوا من الآداب كنا سبعة عشر.. تخرج منا عشرة طلاب ثم من بعد توزعنا على المحاماةوالقضاء والادارة..

يتفرع الحديث مع مولانا خلف الله الرشيد الى أحاديث شتىطليلة وتلقائية.. شملت معلومات غزيرة حتى دون ان تكون مقصودة.. قفزت نظرته بذاكرتهالرائعة حتى إلى عام السودنة، قفزت إلى العام 5591م.. حيث توزعت النخب السودانيةحديثة التخرج في الجامعة على انحاء البلاد.. كي تحل محل المستعمرين.. مولانا خلفالله وبعض رفاقه ذهبوا إلى كردفان..

- هنا تقول كلماته ذاتها:

«مسك حسن قريناول نائب مدير مديرية»... خالد الخير - إدارة الغابات.. ومسك أحمد عبدون - الثروةالحيوانية وهكذا نحن في نطاق القانون والقضاء كانت قد ظهرت في محيطنا أسماء علماءكبار جاءونا من مصر.. مثل الشيخ المراغي «شيخ الازهر» الذي زار السودان وأحمد محمدشاكر - أي الابن، في حين أن شاكراً هو الذي وضع منهج الدراسة لمعهد ام درمانالعلمي، فقد وضعه على غرار الأزهر الشريف ولذا سمى «منهج شاكر..» اي ان المنهجالدراسي للمعهد العلمي أطلق عليه منهج شاكر الذي جاء به من الازهر وكان مطابقاًتماماً للمنهج المعمول به في الأزهر، ومن ثم إذا بالأزهر يعترف بالمعهد العلمي فيأم درمان، ونلحظ أن مستوى قضاتنا الشرعيين لم يكن مماثلاً للسابق.. وهنا لابد أننستدرك أن دمجنا للقضائين الشرعي والمدني معاً الذي قّلدنا فيه المصريين لم يكنبالشيء الصحيح وأتمنى أن ُيعاد النظر فيه مجدداً.. وهذا أمر معمول به في إنجلتراحتى الآن، فقضاء الأحوال الشخصية منفصل وله رئيس.. فليس هناك ما يمنع أن نجعل فيالقضاء أقساماً كما عملنا الآن قسماً تجارياً.. ومثلما هناك قسم للارهاب، أيضاًهناك القسم الجنائي والقسم المدني.

حينما جئنا لقيادة القضاء في العام 2791م كانرئيس القضاء أو رئيس المحكمة العليا يرأسهم القضاءان لكن القضاء الشرعي له إدارتهوالقضاء المدني له إدارته المختصة به وفي العام 37م جرى دمجهما معاً تحت رئيسالقضاء ثم أصبح - بعد ذهاب شيخ الجزولي- رئيس القضاء الشرعي أصبح هناك نائب للرئيسبدلاً عن رئيس..

وقلنا لمولانا خلف الله: القضاء السوداني أعان كثيراً منالاقطار العربية على ترسيخ تجاربها القضائية تحديثاً وادارة.. كيف كان ذلك؟

قال: ذلك الوقت اتصلت بنا بعض الأقطار العربية لندعمها في مجال القضاء ببذل الخبرةالسودانية في أقطارها منها «اليمن والكويت وقطر والإمارات وغيرها..» وأرسلنا لهذهالأقطار قضاتنا بعضهم أمضى هنالك سنوات استطالت وبعضهم في الإمارات أمضوا زمناًطويلاً وشيخ جلال كان في الامارات وأحمد علي ابوبكر من أوائل الذين ذهبوا إلى هناكوكان معه المغفور له بإذن الله تعالى بكري البيلي ومجذوب علي عيسى.. في الإماراتحينما ذهب قضاتنا وجدوا رئيس القضاء هو أحمد عبد العزيز المبارك «وكان قد جاء إلىالسودان» هو «أساساً من الإحساء».. وهو مالكي.. وهؤلاء نقلوا كثيراً من نهج القضاءالسوداني ونمط إدارته إلى تلك الاقطار.. وفي اليمن على الأخص فان المحاكم التجاريةأنشأها قضاة سودانيون في صنعاء وتعز والحديدة.. وحتى الآن هناك قضاة شرعيونسودانيون يعملون في أنحاء اليمن.. عملوا هناك برغم ما واجهوا من محاربة شديدة منالقضاة التقليديين وإزاء هذه الحرب تدخّلنا وقدمنا نظرية جديدة تقضي بأن تشكلالمحكمة من ثلاثة قضاة.. إثنان من المدنيين وثالثهم شرعي منهم أي «من اليمن» يجلسونمعاً للنظر في الدعوى ثم فيما بعد يتداولون فيما يمكن أن يقرروا.. هذه الخطة مضتعلى أحسن حال..

وفي قطر فان الشيخ عوض الجيد محمد أحمد الذي نعرفه هو حتى الآنالمستشار لوزير العدل وقد سبق كما نذكر أنه كان في السودان وزيراً للعدل.

صحيفةالراي العام