موقع قوانين السودان على الأنترنيت

عقب الندوة التي شغلت الراي العام نقيب المحامين في افادات مهمة لفضائية الخرطوم يقول: الذي حدث في دار نقابة المحامين هو اكبر تظاهرة تدفع بالحوار الوطني

إستضاف برنامج  اصدارة الصالة بتلفزيون الخرطوم الذي يقدمه الاستاذ خالد ساتي  في طبعتها الاسبوع الماضي  نقيب المحامين الاستاذ الطيب هارون علي في استضافة مختلفة لان الصالة درجت على استضافة صحافيين للتعليق على الصحف التي تصدر في  الخرطوم.

     وكان لقاءها بنقيب المحامين على خلفية الندوة التي نظمتها نقابة المحامين الاسبوع الماضي وشغلت الراي العام السوداني مؤخرا والتي تحدث فيها الدكتور حسن عبد الله الترابي رئيس المؤتمر الشعبي ..

 وتطرق اللقاء الى الواقع القانوني بالبلاد وتناول جملة من القضايا المهنية  .

     في بداية الحلقة رحب الاستاذ خالد ساتي بنقيب المحامين وكان سؤاله الاول عن النظرة الاولى  للدولة السودانية  للمحامين كمنظومة واحدة.؟

     فرد نقيب المحامين بهدوءه المعروف عنه وقال :اشكركم على هذه الاستضافة واقول ان  المحامين كان لهم دور وطني وطليعي منذ ثلاثينيات القرن الماضي منذ مؤتمر الخرجين وفي مرحلة الاستقلال في  ذلك الوقت كان السودان تحت نيرة الاستعمار وصدر اول قانون للمحاماة في سنة 1935م  وكان قبلها في  سنه 1905م اصدر الحاكم العام في السودان منشورا نظم فيه كيفية فتح ترخيص للمحامين بواسطة السكرتير القضائي .

    في مرحلة ما قبل الاستقلال برز دور المحامين بصورة كبيرة منهم على سبيل المثال لا الحصر الاستاذ محمد احمد محجوب والاستاذ مبارك زروق والاستاذ احمد خير المحامي وغيرهم من دهاقنة القانون في بلادنا وكان لهم القدح المعلى في استقلال السودان .

   وشهد  العام 1952م مولد نقابة المحامين وكان نقيب المحامين في ذلك الوقت محامي من الشام يسمي لويس سوريال وجاء بعده الاستاذ عابدين اسماعيل ومن ثم تولى النقابة سنة 1957م الاستاذ محمد احمد محجوب وتوالت نقابة المحامين الى يومنا هذا  وظلت نقابة المحامين تساهم في  الحقب المختلفة في كل القضايا  الوطنية والقومية بالاضافة  الى اهتمامها بالشأن المهني الذي يخص المحامين  السودانيين.

الحكومات السودانية المتعاقبة ظلت تنظر الى نقابات المحامين بعين الاعتبار وتهتم لامرها باعتبارها من اهم منظمات المجتمع المدني .

وانتم كمحامين تعدون من المنظومات التي تميزت بانها نقابة وليس  مجرد اتحاد هذا الاسحقاق كيف تكرس وكيف تنظر له ؟

اولا نقابة المحامين تختلف عن بقية النقابات لان المحامين ليس لهم مخدم لانها مهنة خاصة ومستقلة يمارسها المحامي في مكتب خاص  وكل الذي تفعله الدولة توفر له الجو المناسب لكي يباشر عمله لكنه يتقاضى حقوقه مباشرة من موكله  الذي يوكله للقيام باعمال لصالحه  لذلك هذه المهنة هي مهنة حقوقية تعني بحقوق المواطنين وتعني بالحريات والحقوق الاساسية  لذك كان هنالك تميز عن باقي المنظومات الاخرى ,

 ومعروف في كل العالم بان هذه المهنة هي مهنة مستقلة لا تتدخل فيها الدولة الا تنظيما عن طريق القوانين .

اما الجهاز الذي يقوم بادارتها فهو جهاز مستقل ينتخب مباشرة من جمعيتها العمومية وللتاكيد على استقلالية نقابة المحامين اقول لك انه كان في السابق حتى العام 1983م يرأس لجنة قبول المحامين التي تشرف على منح التراخيص للمحامين  وتشرف على عملهم وتقوم بمحاسبتهم اذا اخطأوا كانت هذه اللجنة برئاسة رئيس القضاء وعضوية قاضيين من المحكمة العليا  ومن محكمة الاستئناف بالاضافة الى مستشار عام من وزارة العدل  ونقيب المحامين لكن في العام  1983م بعد  الاضراب الشهير للقضاة اراد الرئيس نميري ان يعدل هذا الامر ويكافئ المحامين الذين كان  لهم دور كبير في حل المشكل الذي حدث فقام بتعديل القانون  وجعل رئاسة لجنة  قبول المحامين لنقيب المحامين  وقاضيين ممثلا للهيئة القضائية بالاضافة الى محامي  من نقابة المحامين  ومستشار عام ولهذا  فالمهنة مهنة مستقلة كما تم تعديل اخر باضافة  عضوين من المحامين فاصبحت الغلبة داخل هذا المجلس للمحامين وبذلك تحققت استقلاليتها بشكل اكبر.

يوجه  البعض اتهامات  للنقابة بعلاقتها بالسلطة وبحزب  المؤتمر الوطني تحديدا  وهنالك خلافات رشحت في الصحف تتحدث عن ان  الانتخابات لم تكن بالشفافية المطلوبة وان هنالك شبهة تزوير  حدث فيها بل  ذهبوا الى ابعد من ذلك و الان يصفونكم  انكم نقابة حزب المؤتمر الوطني كيف ترد؟

اجاب : هذه ادعاءات ليست صحيحة ولا اعرف ما هي الجهة التي اطلقتها واوضح لك امرا انه لاول مرة في تاريخ نقابة المحامين منذ مجئ الانقاذ لم يتم الطعن في انتخابات هذه النقابة بل ان كل الاحزاب التي مثلت في مراقبة الانتخابات وقعت على نتائج الانتخابات في المراكز المختلفة بل ان منهم من قدم مذكرة يشيد فيها بنزاهة هذه الانتخابات هذا امر واضح  وجلي  ولا مجال للتشكيك فيه بتاتا .

المسألة الاخرى  نعم ان هذه القوى الوطنية التي فازت بمقاعد النقابة هي مدعومة من حزب المؤتمر الوطني لكن فيها اتجاهات ومستقلين  واقول تاريخيا المنافسة في نقابة المحامين تتم على اساس التنافس الحزبي او التحالفات المهنية  وهذا لا يضيرالنقابة في شئ لان المبدأ هو ان يتم التنافس الحر  وبعد ذلك تصبح النقابة  جسم مسئول عن كل المحامين  في السودان وذكرنا ان النقابة للجميع ولا نتحيز لمحامي دون اخر  ودائما نفتح الباب لكل المحامين في كل انشطتها ..  وقد اثبتنا ذلك بيانا وعملا ملموسا  واذا سألت عن الاخوة الذين كانوا يعارضوننا فهم الان سندا لنا و عضدا و يقومون بنشاطاتهم داخل دور المحامين المختلفة .

هنالك اجسام موازية للنقابة خارج سقف النقابة ماذا فعلتم باتجاه توحيد المحامين داخل منظومة واحدة ؟

نحن رفعنا  شعار النقابة مشرعة لكل المحامين لا حجر على أحد رفعنا هذه الشعارات وقلنا اننا نتبع الاقوال بالافعال وقد فعلنا ذلك لم نعزل احدا الا من اراد ان يعزل نفسه  وظلت ابواب النقابة مفتوحة وستظل مفتوحة  لكل المحامين ونحن لا نميز بين محامي واخر .

وجود نقابة تاتي بتعبئة حزبية هل  يجعلها تلتزم لا اقول الحياد على  الاقل بالمهنية والموضوعية في التعامل مع القضايا السودانية المختلفة .. مثلا بدقة اكثر هل هنالك  قضايا محددة خالفتهم فيها رؤية المؤتمر الوطني ؟

النقيب يرد : نحن الان ننصح الدولة في كل المسائل التي نرى انه كان  من الاوفق ان تتخذ فيها القرار المناسب مثلا  تحدثنا عن ان هنالك كان تقصير في مسألة تكوين لجنة للتحقيق في احداث سبتمبر 2013م  وطالبنا بان تنشأ لجنة مستقلة لمراجعة هذا الامر  وتقديم تقرير واضح وصريح ينشر في اجهزة الاعلام ويقدم لاجهزة الدولة المختلفة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الذين تجاوزوا القانون .

كذلك نتحدث دائما عن اننا نسعي لاصلاح الاجهزة فيما يتعلق  بمسائل حقوق الانسان لابد للاجهزة ان تنضبط في هذا الامر وان لا يسمح باي تفلت فيه . لسببين الاول  هو ان اوجب واجبات الدولة ان تحمي حقوق الانسان السوداني وتحافظ  على كرامته  والسبب الثاني ان كل العقوبات التي تفرض على السودان تفرض بناء على  ادعاءات بانتهاكات لحقوق الانسان لهذا رأينا الثابت هو ان  نتيح  الفرصة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني  ومنظمات حقوق الانسان السودانية لتقوم بدورها  وان نعمل على تقويتها   لنشر الوعي بين قطاعات  الشعب السوداني  وبين قطاعات الاجهزة الرسمية حتى تنضبط هذه الاجهزة وتلتزم بكل الالتزامات القانونية والالتزامات  الوطنية  حيث نجد ان  السودان مصادق على اتفاقيات دولية تفرض عليه ان ينتهج نهجا معينا ونحن نسعي لاننا كما نعلم بان  العقوبات التي تفرض على السودان الان لا تصطلي بها الحكومة وانما يصطلي بها عموم الشعب السوداني نحن ظللنا  دائما نصدح بانه لابد من وقف اى شكل من اشكال  انتهاكات حقوق الانسان  في السودان  وان نجعل هذه الاجهزة اجهزة منضبطة حتى نحافظ على كرامة الانسان السوداني  وحتى لا تجد الدول التي لها اجندة ضد استقرار السودان اي  ثغرة تنفذ من خلالها .

 لماذا هذا الاسم لهذه الندوة (التعديلات الدستورية المرتقبة في الميزان )  ولماذا الدكتور الترابي هو المتحدث – هل هي فكرتكم ام بايعاز من حزب المؤتمر الشعبي ؟

اولا كما ذكرت لك هذه النقابة  نقابة مستقلة تتخذ قراراتها  بمعزل عن اى حزب وعن اى جهة  فالامر هو اننا في نقابة المحامين لدينا اجندة مهنية واجندة  قومية ووطنية لعل من اهم اجندتنا القومية ان نساهم في صياغة واصدار دستور مجمع عليه من  الشعب السوداني و لما كان امر هذا الدستور من الامور التي تعنينا في المقام الاول باعتبار اننا حقوقيين قدمنا تعديلات للدستور تتعلق  بتحصين  الشرطة و محاكم الشرطة و رأينا كذلك  اننا في نقابة المحامين لابد ان نكون منبرا  لكل الجهات والاحزاب لكي تدلي بدلوها في هذا الامر .

 ولكن لماذا تأخرت هذه الخطوة ؟

نحن لم نتأخر هذه  دورة  بدأت  في يناير من هذا العام وبدأنا منذ البداية نرفع هذه الشعارات وبدأنا في تنفيذها ، و ولعلك تعلم باننا عندما تم القبض على السيد الصادق المهدي واودع في سجن كوبر قامت النقابة بمبادرة  وزارته داخل السجن  واعلنت صراحة بانها اذا لم يفرج عنه ستدافع عنه قانونيا وقلنا ان السيد الصادق طالما الدولة تطرح حوارا وطنيا فان محله المشاركة في هذا الحوار وليس مكانه ان يكون داخل السجن  ، ولعل هذه المساعي وغيرها من مساعي اخرين اسهمت  في الافراج عن السيد الصادق المهادي  و ايضا في شهر مايو الماضي دعينا .كل المحامين باختلافاتهم السياسية وعقدنا اجتماعا شهيرا في يوم 28 /5 / 2014م  شهدت فيه قيادات  الاحزاب السياسية  المعارضة بانهم لاول مرة يحضرون مثل هذا الاجتماع خلال ال 25 سنة الماضية لذك لم نتأخر و تواصلت هذه الجهود على  مستويات مختلفة وبالامس القريب احتفلت  مجموعة من المحامين يتمون الى احزاب معارضة بالاستاذ الشاعر محمد المهدي شاعر اكتوبر وهم يمثلون تيارات اخرى  وامس بعد الندوة التي تحدث فيها الدكتور الترابي فتحنا الباب على مصراعيه في ندوةاخرى  لمحامين ينتمون الى حزب معارض .. اخرجوا فيه  كل ما في  جوفهم  ولذلك شعار النقابة للجميع لم نتوانى فيه ولم نتراجع ..

 ولهذا بادرنا بتوجيه الدعوة للترابي ذهبنا  انا واعضاء من النقابة للدكتور الترابي واتصلنا باخرين يمثلون احزاب اخرى  منهم من اعتذر  ومنهم من اتى مشاركا .

لم تجبني عن تساؤل لماذا اختيار هذا العنوان للندوة ؟

قال : جاء  اختيار هذا الاسم للندوة لان هنالك تعديلات قد دفع بها للمجلس الوطني والان عرضت على مستوى لجنة  وفي طريقها لتأخذ مرحلة الاجازة من قبل المجلس الوطني  والدستور يعطي المجلس الوطني بان يجري هذه التعديلات .

وكان قبل  ذلك حديث عن قيام دستورثابت   واقول لابد ان تصبح نقابة المحامين منبرا للأراء المختلفة حتي نساهم في توعية البرلمان والشعب السوداني  لكي يتعرف علي طبيعة  هذه التعديلات .

هل هنالك ضرورة لهذه التعديلات وهل  تحقق حرية واستقلال ام انها تسير في اتجاه تكريس السلطة ؟

نحن في نقابة المحامين نتيح الفرصة لكل التيارات ليقولوا فيها رايهم بكل صراحة لاننا  منبر حر وديمقراطي وهذا هو دورنا وهدفنا من فتح الباب لكل الاراء المختلفة للوصول الى ضرورتها وتحقيقها للحرية ام لا .

 ولعلك تتفق معي بأن الذي حدث في دار نقابة المحامين هو اكبر تظاهرة تدفع بالحوار الوطني لأن الأمر لم يتوقف علي الدستور فحسب إنما يمتد الي مسألة الحوار الوطني حيث  اتيحت الفرصة كاملة للاحزاب المعارضة  لتعكس وجهة نظرها والدكتور الترابي علي الرغم من ان  رأيه معارضا الا انه وضعه في اطار النصح والتبصير وتساءل عن هل  هنالك ضرورة لأجراء هذه التعديلات ام ان الأمر يمكن ان يتم بشورى تساهم في استمرار هذا الحوار لأنقاذ الوضع الراهن في البلاد .

في مداخلة للاستاذ الصحفي طلال اسماعيل اشار الى غياب بعض الرموز المعارضة عن الندوة كيف ترد على هذه الاشارة ؟.

فيما يتعلق بالمشاركة في الندوة فاننا في النقابة وجهنا الدعوة الى عدد كبير من الاخوة الذين يمثلون اتجاهات مختلفة وتيارات مختلفة وحتى في مجال الصحافيين وجهت الدعوة لرئيس تحرير صحيفة  الايام الاستاذ محجوب محمد صالح ولاخر لحظة كنا نتوقع ان يعطي الموافقة ولكنه اخبرنا في يوم الندوة انه يعتذر بعد ان كان اسمه ادرج ضمن المتحدثين واقول لكم ان هذا اول الغيث واول الغيث قطرة ومنبر نقابة المحامين سيظل مفتوحا لكل الاحزاب المعارضة حتى حملة السلاح اذا كان هنالك مجالا لحضورهم الخرطوم وسنوفر لهم الحماية اللازمة .

فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية كان الظن ان الدكتور الترابي ربما يقول كلاما خارج السياق المتفق عليه داخل حزب المؤتمر الوطني فاذا بالرجل ياتي برؤية مختلفة ؟فمارايكم في نظرة  الشيخ الترابي لمسالة التعديلات الدستورية خاصة فيما يتعلق بتعيين الولاة او انتخابهم ؟

الدكتور الترابي لم يعلن عن هذا الموقف في هذه الندوة فقط فقد كان رايه واضحا منذ فترة وقد قاله داخل المجلس الوطني وكان رايه واضحا منذ البداية ان عزل الولاة اوتعيينهم لا يحتاج الى تعديل دستوري ولهذا فالجديد انه في هذه الندوة القى اضاءات اضافية على ماقاله داخل البرلمان وذكر ان الامر لمصلحة الحوار  ويجب ان لا يتم التعديل فيه لان التعديل بهذا الشكل يجعل الذين يشاركون في الحوار يروا ان وجودهم في الحوار ليس له سبب وانهم لن يسمعوا لهم حديث لانه في الوقت الذي يحاورون فيه تتخذ القرارات وتجرى التعديلات ولهذا فانه يرى انه لمصلحة الحوار يجب ان يكون هنالك تعيينا مؤقتا للسادة الولاة بل قال حتى نغلق الباب امام الجهوية والقبلية ان يتم تعيين الوالي المنتخب في ولاية في ولاية اخرى غير ولايته التي انتخب فيها   مثلا المنتخب في شمال السودان يعين في شرق السودان وهكذا .

ماذا عن رؤية النقابة فيما ذهب اليه شيخ الترابي ؟

نحن في نقابة المحامين لم نخرج براي في هذه المسالة لكن في العموم نقف بان يمنح الشعب الحق الكامل في اختيار من يمثلوهم في اجهزة الدولة المختلفة لكن نحن ايضا نعلم ان السودان له وضع استثنائي لانه دولة في مرحلة بناء ولم تستكمل كل الدورات التي تجعل منها دولة ديمقراطية كاملة لان الحروب القبلية لازالت مستشرية واذا كان الناس يتحاربون على اساس قبلي حتى الان فكيف يتسنى السماح لهم بانتخابات لاختيار واليهم  لانه ان تم ذلك فبلا شك سيكون عامل مؤثر في اختيار هذا الشخص .

 في مداخلة على البرنامج تحدث الاستاذ ساطع الحاج المحامي والقيادي بحزب البعث حديثا ايجابيا عن نقابة المحامين  فكيف ترد على حديثه ؟

اقول باننا انتهجنا نهجا مغايرا وجديدا وجد ترحيبا ولعل الدولة كلها متجه نحو هذا الانفتاح ومتجه الى الحوار في الداخل والخارج لاننا ادركنا جميعا بانه لا يمكن ان نكون جزيرة معزولة فيما يدور حولنا في كل العام فالشعب السوداني شعب متميز عن كل الشعوب   الاخرى لذلك نجد ان التسامح في الشعب السوداني متوفر رغم الخلافات السياسية الطاحنة

هل انتم متفقون داخل النقابة حول الدستور والانتخابات ام هنالك تقاطعات وتباينات في الاراء ؟

نحن في النقابة وكذلك الاحزاب الاخرى التي كانت تنافسنا في الانتخابات اتفقنا ان القضايا المهنية نناقشها في النقابة اما ممارسة السياسة فتتم داخل دور الاحزاب اما الانشطة كلها مهنية او قومية او وطنية فتتم داخل مظلة النقابة .

ماهي الرسالة الاهم التي تريد توجيهها في ختام هذا اللقاء؟

الرسالة الاهم لابد ان نضع هذه النصائح التي ذكرها الدكتور التاربي والتي خرجت بها هذه التظاهرة الكبيرة نضعها بعين الاعتبار ولا بد ان ناخذها ماخذ الجد لانها نابعة من وطنية وتجرد.