البرلمان: هبة عبيد
أعلنت اللجنة الطارئة لتعديل القوانين والتشريعات بالبرلمان، عن فراغها من إجراء التعديلات اللازمة في ما يتعلق بقوانين المراجع العام وهيئة الجمارك والمظالم، وكشفت عن وضع قانون جديد للمراجع العام يمنح صلاحيات أكبر للديوان لتمتد سلطاته لكل مؤسسات الدولة.
وأكدت نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الطارئة سامية أحمد محمد.
إيداع القوانين منضدة البرلمان خلال هذا الأسبوع لضبط الأنظمة، وقالت سامية في تصريحات لها: «لم نجد خللاً في قانون الثراء، ومادة التحلل منصوص عليها في جميع القوانين العالمية»، وأردفت قائلة: «لكن المشكلة فى التطبيق»، في وقت كشفت فيه عن اتجاهها لإجراء تعديلات جديدة على قوانين المعلوماتية والزراعة والرعي.
الانتباهة