موقع قوانين السودان على الأنترنيت

منشور جنائي رقم (75) ـ واجبات ومسئوليات أخصائي و خبراء وحدة المعامل الجنائية التابعة للشرطة

المحكمة العليا

المحكمة العليا

النمرة م.ع/ عمومي /4-2 منشور جنائــــي

الخرطوم في 11/7/1978  قــــــــــم 75

واجبات ومسئوليات أخصائي و خبراء وحدة المعامل الجنائية التابعة للشرطة

1ـ لفت نظري السيد مدير عام الشرطة إلى كثرة أعمال أخصائي و خبرا وحدة المعامل الجنائية على مستوى القطر الشئ الذي جعل من الصعب حضورهم للإدلاء بشهاداتهم في كل القضايا على اختلاف مراحلها دون إن يؤثر ذلك على عملهم طالبا إن تكتفى المحاكم في بض الحالات بالتقرير الذي يقدمه الخبير في أي أجزاء جنائي سابق للمحاكمة . هولا الخبراء و الأخصائيون يقع تخصصهم في المجالات الآتية :

منشور جنائي رقم (74) ـ مخالفات الأسعار

المحكمة العليا

النمرة م ع / عمومي / 4-2

منشور  جنائي رقم 74

الموضوع / مخالفات الأسعار

قانون الرقابة علي السلع كما هو معلوم ونشر في ملحق تشريع خلص الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية رقم 1229 بتاريخ 18/ديسمبر /1977م 

وحسب المادة  الأولي من القانون يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه وقد وقع عليه في يوم 10 / 12/1977م وهكذا ظل القانون نافذ المفعول من العاشر من ديسمبر .

إن الهدف من سن هذا القانون علي وجه عام هو الحد من التلاعب بالسلع التموينية إن تلك التي تؤثر علي معافى الفرد وتتدخل في مسار حياته اليومية بشكل مباشر وذلك بغرض تحقيق ربح فاحش تنسحب آثاره علي السلع الأخرى و الخدمات التي تمد عامة الناس في ميادين الحياة المختلفة .

لقد ظل المواطن يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة وجأر الناس بالشكوى و انحوا بالقائمة علي السلعات الرسمية علي المواني عدم اهتمامه بحقوقه وذلك بتفاعله عن الشكوى و بانتهائه بأسلوب سلبي لا يساعد علي تغيير القانون ولذلك بلغت كثير من المتعبين بمدارات الناس من الحاسب وتحمل بذلك سياسة تركيز الأحوال الاقتصادية و توفير السلع  توزيعها عادلا ويحتج المواطن بان الفعل في الشكاوى يستغرق الوقت ويستنفذ الجهد و المال ثم إن المذنب لا يعد في النهاية العقاب الرادع .

منشور جنائي رقم (73) ـ عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة

المحكمة العليا

النمرة / م ع / عمومية / 4-2

الخرطوم في 2/1/ 1978

منشور المحاكم الجنائية رقم (73)

الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة

تلاحظ أن بعض المحاكم الجنائية عند إصدار حكم بالسجن والغرامة والسجن في حالة عدم دفع الغرامة بالتطابق مع عقوبة السجن الأصلية.

أن المادة 69 من قانون العقوبات واضحة الدلالة علي أن مدة السجن في حالة عدم دفع الغرامة تضاف إلي أي مدة سجن أخرى تكون قد وضعت علي المتهم والمحكمة ملزمة بتطبيق النص ولا يجوز لها أن تأمر بسريان الأحكام بالتطابق فضلا عما تسببه مثل هذه العقوبات الخاطئه من إرباك لسلطات السجن عند دفع الغرامة ففي حالة توقيع العقوبة الصحيحة تستطيع سلطات السجن خصم المدة البديلة في سهوله ويسر أما إذا أدمجت في العقوبة الأساسية فأن ذلك يشكل عقوبة بالنزيل واستحالة خصم المدة المحكوم بها في حالة عدم دفع الغرامة من المدة المحكوم بها أصلا فكيف تمنع سلطات السجن في مثل هذه الحالات تمنع سلطات السجن في مثل هذه الحالات توضع سلطات السجن في موضع إعادة النظر في عقوبة بلا مسوغ قانوني ثم أن الأمر الحكم بالغرامة عقوبة غير ذات جدوى ولا تحفز المحكوم عليه للسعي لدفع الغرامة إذ يستوي الحال في حالة الدفع وفي حالة الامتناع.

منشور جنائي رقم (72) ـ تشديد العقوبة في مخالفات الحركة

المحكمة العليا

النمرة م ع / عمومية / 4-2

الخرطوم في 23/7/1976

منشور المحاكم الجنائية رقم (72)

الموضوع تشديد العقوبة في مخالفات الحركة

إلحاقا لمنشور المحاكم الجنائية رقم (71) الصادر بتاريخ 9/6/1976 الخاص بتشديد العقوبة في حالات مخالفات قانون حركة المرور لسنة 1962 فأنني أوجه بمراعاة ما يأتي:-

يلاحظ أن حوادث المرور لا تزال في ازدياد مضطرد وان معظم تلك الحوادث راجع إلي قيادة السيارات بالسكر بسبب تأثير الخمر علي سائقها.

وكما هو معلوم فأن سياسة الدولة التشريعية كما أعلنها السيد الرئيس تهدف إلي تعديل النصوص الجزائية (سواء في قانون العقوبات أو قانون الحركة ) بحيث يصبح مجرد شرب الخمر جريمة يعاقب عليها أو ظرفا مشددا يقتضي توقيع عقوبة رادعة في حالة قيادة عربة تحت تأثير الخمر ثم أن درجة التأثير لن تعتد بها بسبب أن درجة التأثير تختلف باختلاف البشر.

وألي أن تعدل القوانين الجزائية نجد أن النصوص الحالية إذا طبقت بحزم وفسرت في وضؤ الظروف المخيفة الراهنة كافية للحد من شرور شارب الخمر في غيبة تعريض حياة المواطنين من الركاب والمارة إلي الخطر بسبب قيادته الرعناء تحت تأثير الخمر.